درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است.بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص‌مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
|
در چه صورت کالای مکشوفه حکم قاچاق ندارد
نويسنده: 
